في 11 مايو 2024، ظهر تطور جديد في النزاع المستمر حول براءات الاختراع بين لينوفو وموتورولا و InterDigital.
ووفقًا لحكم المحكمة، فإن مبيعات العديد من أجهزة لينوفو وموتورولا التي تستخدم وحدات WWAN، الضرورية للاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، محظورة الآن في ألمانيا.
لا يؤثر هذا الحظر على هواتف موتورولا الذكية فحسب، بل يشمل أيضًا المجموعة الأوسع من الأجهزة التي تدعم الأجهزة المحمولة من لينوفو.
ويتضمن ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة التي تستخدم شبكات الهاتف المحمول مثل GSM و UMTS و LTE و 5G.
وفي الوقت الحالي، لا يعرض موقع موتورولا الألماني على الويب أيًا من هواتفها الذكية أو الأجهزة اللوحية المعروضة للبيع. فهو يحتوي فقط على عدد قليل من الملحقات التي لا تستخدم التكنولوجيا المتنازع عليها.
يتمحور النزاع حول شروط ترخيص تقنية WWAN المستخدمة في منتجات لينوفو. ويتضمن ذلك طرازات الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مؤخرًا مثل Edge 50 Ultra.
تستخدم هذه الأجهزة التكنولوجيا التي تمتلك شركة InterDigital براءات اختراع لها. نشأت خلافات حول الرسوم التي يجب على لينوفو دفعها مقابل استخدامها.
وتدعي InterDigital أن لينوفو لم تستوف مطالبها المتعلقة برسوم الترخيص العادلة والمعقولة. وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء.
ومن ناحية أخرى، تقول لينوفو إن شروط InterDigital ليست عادلة وتخطط لاستئناف القرار. تعود جذور النزاع إلى العالم المعقد لبراءات الاختراع ذات المعايير الأساسية (SEPs) وشروط الترخيص العادلة والمعقولة وغير التمييزية (FRAND).
تعتبر SEPs ضرورية للوظائف التكنولوجية الرئيسية في الاتصالات المتنقلة، وتمتلك شركات مثل InterDigital العديد من براءات الاختراع هذه.
كما إن الافتقار إلى أحكام محددة بشأن ما يستلزمه مبدأ FRAND داخل الاتحاد الأوروبي يترك المجال للتفسير والمزيد من النزاعات. غالبًا ما تتوقف الخلافات على تفسير ما يشكل شروط ترخيص عادلة ومعقولة وغير تمييزية.
أصبحت ألمانيا نقطة محورية لهذه النزاعات بسبب إطارها القانوني الصديق للمدعين في التقاضي بشأن براءات الاختراع. فقد أصدرت محاكم المانيا عدة أوامر قضائية ضد شركات مثل لينوفو وموتورولا، ومنعتها من بيع الأجهزة التي يُزعم أنها تنتهك معايير SEP.
وحكمت محكمة منطقة ميونيخ الأولى في أوائل شهر مايو لصالح InterDigital، مما أدى إلى التنفيذ الفوري للحظر بعد أن قام المدعي بإيداع مبلغ تأمين قدره أربعة ملايين يورو.
يحظر قرار المحكمة على شركة لينوفو بيع أو عرض أو استيراد أي أجهزة تدعم تقنية WWAN، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة التي تستخدم شبكات الهاتف المحمول مثل GSM و UMTS و LTE و 5G.
وبالنسبة للمستهلكين الألمان، أصبح تأثير الحظر واضحا تدريجيا. وعلى الرغم من توقف شركتي موتورولا ولينوفو عن إدراج المنتجات المتأثرة على مواقعهما الإلكترونية الألمانية، إلا أن بعض تجار التجزئة يواصلون بيع المخزون الحالي.
وبمجرد استنفاد هذه المخزونات، قد يحدث نقص محتمل ومشكلات في التسليم. هذه المعركة القانونية ليست معزولة، ولكنها جزء من نمط أوسع من النزاعات حول ما يسمى ببراءات الاختراع الأساسية، والتي تعتبر بالغة الأهمية للوظائف التكنولوجية الرئيسية في الاتصالات المتنقلة.
وتتوقف الخلافات في كثير من الأحيان على تفسير ما يشكل شروط ترخيص عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND) – وهي مسألة لا تزال غير محددة بوضوح في القانون الأوروبي.
ويسلط هذا الوضع الضوء على التوترات المستمرة في مجال التكنولوجيا العالمية فيما يتعلق بترخيص براءات الاختراع، حيث أصبحت ألمانيا نقطة محورية بسبب إطارها القانوني الصديق للمدعين في التقاضي بشأن براءات الاختراع.
وهذا له آثار كبيرة على صناعة التكنولوجيا، مما قد يؤثر على كيفية تفاوض الشركات على اتفاقيات الترخيص وإدارة ملكيتها الفكرية في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
