في الأشهر الأخيرة تعرضت منصات التواصل الاجتماعي لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهد للتصدي للمحتويات التي تشجع على التطرف العنيف والدعاية الإرهابية، وفي مقال نشرته صحيفة “Financial Times” اليوم، وقد أوضح يوتيوب عن أربع خطوات جديدة للتصدي للنشاط المتطرف على برنامجها، وفي المقال كتبت “كينت ووكر” النائبة الأولى للرئيس والمستشار العام لشركة جوجل، أن يوتيوب يعمل مع مختلف الحكومات ووكالات تنفيذ القانون لتحديد هذه المحتويات وإزالتها، وأن جوجل استثمرت في مجموعة من الأنظمة لتساعد في هذه المهمة، وعلى الرغم من كل تلك الجهود إلا أنه يتعين عليهم القيام بالمزيد.
وتتمثل الخطوة الأولى من الخطوات الأربع في توسيع استخدام أنظمتها الآلية لتحديد مقاطع الفيديو ذات الصلة بالإرهاب والتطرف بشكل أفضل، وذلك باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحديد وتصنيف المحتويات للمساعدة في التعرف عليها وإزالتها بسرعة أكبر.
كما تقوم الشركة بتوسيع مجموعة مستخدميها الموثوق بهم، وهي مجموعة من الخبراء ذوي الامتيازات الخاصة المسؤولين عن مراجعة المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه والذي ينتهك إرشادات الموقع، وأشارت ووكر أن الشركة تضاعف تقريبًا حجم البرنامج من خلال إضافة 50 منظمة غير حكومية خبيرة إلى 63 منظمة الذين هم بالفعل جزء من البرنامج الحالي، وسيسمح الجهد الموسع للشركة بالاستفادة من تلك المجموعات المتخصصة لاستهداف أنواع معينة من مقاطع الفيديو، مثل إيذاء النفس والإرهاب.
الخطوة الثالثة هي اتخاذ خطوات أكثر صعوبة على مقاطع الفيديو التي لا تنتهك معايير المجتمع بشكل كبير تمامًا، وهذا يشمل مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى ديني يدعو إلى التحريض أو السادية، ولن تتم إزالة مقاطع الفيديو هذه ولكنها ستكون مخفية وراء تحذير، ولن يُسمح لها بأخذ أرباح الإعلانات.
وأخيرًا فأن الشركة ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة التطرف من خلال بناء وتطوير برنامج Creators for Change، الذي سيعيد توجيه المستخدمين الذين تستهدفهم الجماعات المتطرفة مثل داعش إلى المحتوى المضاد للمتطرفين.
وتواصل ووكر توضيح أن يوتيوب يعمل جنبًا إلى جنب مع شركات مثل فيسبوك وتويتر لتطوير أدوات وتقنيات لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وتأتي هذه الخطوات الجديدة بعد أسابيع من هجوم إرهابي قاتل وقع في لندن، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي إلى الدعوة إلى وضع لوائح جديدة لشركات الإنترنت، وكانت الهيئات التنظيمية الأوروبية تضع أيضًا خيارات أكثر صرامة حيث تدرس ألمانيا سن قانون يفرض غرامات ضخمة على شركات التواصل الاجتماعي التي لا تزيل المحتويات المتطرفة بسرعة، في حين وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على مجموعة جديدة من المقترحات التي تطالب الشركات بحظر هذا المحتوى.
