رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قضية ضد شركة Adobe بسبب ممارسات خادعة مزعومة تتعلق بخدمات الاشتراك الخاصة بالشركة.
فوفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، تنتهك Adobe قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت وتسلط اللجنة الضوء على بعض المشكلات الرئيسية.
أولاً، تصف Adobe خطة الاشتراك الخاصة بها بأنها شهرية ولكنها تفرض رسوم إلغاء عندما يريد المستخدم إلغاءها قبل أكثر من عام واحد.
بالإضافة إلى ذلك، تضع Adobe العديد من العوائق في عملية الإلغاء، وغالبًا ما يدفع المستخدمون إلى الاعتقاد بأنهم ألغوا الخطة في حين أن الدفعات الشهرية لا تزال تحدث في الواقع.
تقوم Adobe عادةً بتحصيل 50 بالمئة من مدفوعات الاشتراك المتبقية كرسوم إلغاء. قد يكون هذا جزءًا من سبب ارتفاع إيرادات خدمات الاشتراك في Adobe من 7.7 مليار دولار في عام 2019 إلى 14.2 مليار دولار في عام 2023.
وتشير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى اثنين من المدعى عليهم من شركة Adobe؛ نائب الرئيس مانيندر ساوني ورئيس الوسائط الرقمية ديفيد وادواني.
ينص الرد الرسمي لشركة Adobe على أنها ستسعى إلى معركة قانونية في المحكمة وتنفي مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
إذا أدانتها وزارة العدل، فستخضع Adobe لعقوبات مالية وسيتعين عليها إعادة الأموال للعملاء الذين أجبروا على دفع رسوم الإلغاء.
