دفعت شركة تويتر غرامة قدرها 150 مليون دولار أمريكي إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بسبب استخدامها المخادع لبيانات المستخدم للإعلانات المستهدفة. تنبع الغرامة من اعتراف الشركة في عام 2019 بأنها استخدمت لسنوات أرقام هواتف مستخدمي تويتر وعناوين البريد الإلكتروني المقدمة للمصادقة الثنائية لتقديم الإعلانات المستهدفة أيضًا.
قالت الشركة في ذلك الوقت إن استخدامها لأرقام الهواتف للإعلانات كان “خطأ”، وأنه لم يكن من المؤكد عدد المستخدمين المتأثرين. وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان إن أكثر من 140 مليون مستخدم قد تأثروا بهذه الممارسة التي استمرت بين عامي 2014 و 2019. كما أنها تعد انتهاكًا لاتفاقية سابقة أبرمتها شركة تويتر مع لجنة التجارة الفيدرالية، والتي يعود تاريخها إلى عام 2011، والتي منعت الشركة من تحريف ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها.
وفي بيان، قال كبير مسؤولي الخصوصية بتويتر، داميان كيران، إن الشركة تعاونت مع لجنة التجارة الفيدرالية في كل خطوة على الطريق. إذ قال كيران: “تمت معالجة هذه المشكلة اعتبارًا من 17 سبتمبر 2019، واليوم نود أن نكرر العمل الذي سنواصل القيام به لحماية خصوصية وأمن الأشخاص الذين يستخدمون تويتر”.
وأضاف: “من أجل الوصول إلى هذه التسوية، دفعنا غرامة قدرها 150 مليون دولار أمريكي، واتفقنا مع الوكالة بشأن التحديثات التشغيلية وتحسينات البرنامج لضمان بقاء البيانات الشخصية آمنة وحماية خصوصية المستخدمين.
وبالإضافة إلى الغرامة، ينص أمر لجنة التجارة الفيدرالية على أن تقوم شركة تويتر بإخطار جميع المستخدمين الذين تم جمع أرقام هواتفهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم في الأصل من أجل “أمان الحساب” التي تم استخدامها أيضًا للإعلانات.
كما يتطلب أيضًا من تويتر إتاحة المصادقة ذات العاملين عبر طرق أخرى غير أرقام الهواتف، والتي اعتمدتها الشركة في عام 2019. كما ستُنشئ شركة تويتر أيضًا برنامجًا شاملاً للخصوصية وأمن المعلومات لمراجعة المنتجات الجديدة بحثًا عن مخاطر الخصوصية والأمان المحتملة.
