يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد من الشركات التي تجمع بيانات المستخدم داخل الاتحاد الاحتفاظ بهذه البيانات ومعالجتها على الخوادم الأوروبية.
ومع ذلك، تتم معالجة بيانات فيسبوك وانستاجرام على كل من خوادم الولايات المتحدة وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لاستهداف الإعلانات والشركات التي تعمل على تلك المنصات الاجتماعية.
في التقرير المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، تشير Meta إلى أنه إذا فشلت الشركة في الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة، فإنها ستتوقف ببساطة عن تقديم خدمات فيسبوك وانستاجرام داخل الاتحاد.
وقال “نيك كليج”، نائب رئيس Meta للشؤون العالمية، بأن هذا سيكون ضارًا جدًا للعديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الخدمات والإعلانات التي تقدمها الشركة.
وأدى التقرير المالي الأسبوع الماضي إلى انخفاض سهم Meta بنسبة 25٪ بعد أن فقدت الشركة المستخدمين النشطين يوميًا لأول مرة في تاريخها. وهذا يعني أن الشركة على الأرجح تحاول فقط أن تضع نفسها في وضع تفاوضي أكثر فائدة بدلاً من التخطيط الفعلي للتصرف فعليًا في مواجهة تهديداتها.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن هذا لتهديد لم يخيف بعض مسؤولي البرلمان الأوروبي. فقد صرح وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” ووزير المالية الفرنسي “برونو لو مير” أن أوروبا ساكن على ما يرام بدون منصتي التواصل الاجتماعي، وفقًا لبلومبرج.
وذكر “هابيك” أنه عاش بدون فيسبوك وتويتر لمدة أربع سنوات، بعد تعرضه للاختراق، إذ قال انه حياته كانت رائعة في ذلك الوقت.
وأضاف “لو مير” ايضًا ان حياته كانت رائعة جدًا بدون فيسبوك، وأكد ان شركات التكنولوجيا العملاقة عليها ان تفهم أن أوروبا “ستقاوم وتؤكد سيادتها”.
