في الأيام الأولى من هذا العام، تعرضت شركة شاومي لحظر تنفيذي من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية بسبب مزاعم بأنها “شركة عسكرية صينية شيوعية”. وهذا الإجراء الذي تم اتخاذه في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس ترامب قد منع الشركات الأمريكية من استثمار رأس المال في شاومي وأثار مخاوف بشأن اتخاذ تدابير أكثر صرامة بطريقة مماثلة للحظر الذي أقيم على شركة هواوي.
وتم منح شاومي أمرًا قضائيًا أوليًا من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا والتي رفعت قيود الاستثمار عن الشركات الأمريكية.
وأعرب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رودولف كونتريراس، عن شكوكه في أن الشركات الصينية المدنية مثل شاومي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وعلق على عدم وجود دليل على مشاركة شاومي للمعلومات مع الحكومة الصينية.
وفي بيان صحفي، أعلنت شركة شاومي في استمرار طلب عدم وصفها بـ “الشركة العسكرية الصينية الشيوعية” لأن استخدامها تعسفي ومتقلب. ومرة أخرى أكدت الشركة أيضًا التزامها بالعمل مع شركائها العالميين للمساعدة في تقديم تقنيتها المبتكرة لمزيد من المستخدمين حول العالم.
