أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن فرض حظر على الصادرات الأمريكية إلى شركة ZTE الصينية لصناعة الهواتف الذكية، وهذا يعني أن الشركات الأمريكية مثل كوالكوم وDolby لن تتمكن من تصدير أي أجزاء إلى شركة ZTE لمدة تصل إلى سبع سنوات. ويعد فقدان كوالكوم ضارًا بشكل خاص، حيث انه يقيد خيارات ZTE للأجهزة في السوق الأمريكية.
وتقول وزارة التجارة ان ZTE فشلت في الاعتراف بالادعاءات الموجهة اليها بعد أن اتهمت العام الماضي بتهمة نقل معدات أمريكية إلى إيران وكوريا الشمالية بطريقة غير شرعية، وكان جزء من الصفقة هو أن ZTE تقوم بتوبيخ الموظفين الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، لكن الشركة لم تلبي هذا الجزء من الصفقة. وقال بعض المسؤولون لرويترز ان شركة ZTE أعطت مكافئات كاملة لهؤلاء الموظفين، وأطلقت أربعة موظفين فقط على الرغم من انها ابقت 35 موظف انتهكوا القانون.
ولقد توصل موقع The Verge إلى تعليق ZTE، حيث وافقت الشركة في ذلك الوقت على أنها ستفقد امتيازاتها التصديرية لمدة سبع سنوات إذا فشلت في الوفاء بالاتفاق.
تخضع شركة ZTE الصانعة للهواتف للفحص في المملكة المتحدة ايضًا، حيث أصدر المركز الوطني للأمن الإلكتروني (وهو أحد أعضاء هيئة الأمن الإلكتروني) رسالة إلى قطاع الاتصالات تحذر من استخدام أي معدات أو خدمات من شركة ZTE، مشيرة إلى انها قد تسبب مخاطر على الأمن القومي. تم عرض هذه الرسالة في جريدة Financial Times، وتُذكر الرسالة إلى انه بما ان المملكة المتحدة تستخدم بالفعل معدات هواوي، فإن إضافة مورد صيني أخر سيزيد من صعوبة التخفيف من خطر التدخل الخارجي. ويصرح المركز الوطني للأمن الإلكتروني أيضًا أن انتهاك شركة ZTE للعقوبات الأمريكية ضد إيران وكوريا الشمالية في قضية عام 2017 لعب دورًا كبيرًا في قرارها بإصدار الرسالة.
هذه ليست سوى أحدث الردود التي تهدف إلى معالجة المخاوف المتصاعدة من أن الحكومة الصينية يمكن أن تقوم بالتجسس أو التواصل مع البنية التحتية للشبكة من قبل شركة Huawei وZTE، كما تدرس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) اقتراحًا من شأنه أن يمنع الشركات الناقلة التي تشتري المعدات التي تقدمها الشركات من تلقي التمويل الأساسي.
