تخضع شركة هواوي مع 40 شركة تابعة لها إلى حظر فرض عبر الحكومة الأمريكية، وقد أدى هذا الحظر إلى قيود على مبيعات هذه الشركات، والتقنيات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.
مازال الوضع القائم بين الولايات المتحدة والعملاق الصيني هواوي في تطور مستمر، إلا أن هذا التطور يأتي غالباً مع فرض حظر وقيود أكثر من الإدارة الأمريكية، ولقد أدت القيود الجديدة إلى خفض التكوينات الأمريكية في أجهزة الشركات الأجنبية.
ولقد كانت النسبة المصرح بها في السابق لدفع التكوينات الأمريكية إلى الشركات الأجنبية تصل إلى 25%، بينما تم خفض النسبة الآن لتصل إلى 10% فقط وفقاً لمصدر غير رسمي من وزارة الخارجية، وهو قرار يستهدف شركة هواوي بشكل خاص، كما يتوسع هذا القرار ليشمل المنتجات الإلكترونية الإستهلاكية، وبعض الرقاقات.
وقد انتقل هذا القرار الأخير من الإدارة الأمريكية إلى الوكالات المختصة للموافقة عليه قبل أن يتم إصداره بشكل رسمي، كما تشير آراء بعض محللي السوق إلى أن هذا القرار سيؤثر على الشركات الأمريكية بشكل رئيسي، كما سيدفع العملاق الصيني إلى البحث عن موردين جدد خارج الولايات المتحدة.