أشار تقرير جديد من صحيفة واشنطن بوست إلى مطالبة بعض المشرعيين مؤخراً بوضع بعض القيود القانونية لإستخدام تقنية التعرف على الوجه التي بدأت بالفعل في إثارت قلق بعض من نواب الكونجرس حول مدى تأثير هذه التقنية ومستوى الدقة في التعرف على الوجوه وإختراق خصوصية الكثير من الأشخاص.
تتطور تقنية التعرف على الوجه بشكل سريع في الفترة الأخيرة لدعم كاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة الذكية الحديثة، إلا أن هذا التطور السريع للتقنية بدأ في إثارة الجدل بين المشرعيين ونواب الكونجرس، مع مطالبة بعض النواب بوضع قيود قانونية لإستخدام هذه التقنية.
ولقد أشار مجموعة من المشرعيين إلى ضرورة وضع قيوة قانونية على تقنية التعرف على الوجه قبل أن تنتشر بشكل أكبر وتؤدي إلى إختراق خصوصية الأخرين، كما أجتمعت آراء الكثير من أعضاء نواب الكونجرس حول تخوفهم من إستخدام برمجيات هذه التقنية في تحديد وجوه الأفراد والتعدي على الحقوق المدنية للكثير من الأشخاص.
من جانب أخر أثبتت التجربة العملية لهذه التقنية إخفاقها في الكثير من المواقف بشكل خاص مع مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي أكد على أن هذه التقنية غير دقيقة غالباً، حيث تعمل هذه التقنية في بعض الأحيان على تصنيف النساء كرجال على سبيل المثال في الإختبارات التي أجريت على هذه التقنية، وهو ما أدى إلى منع الكاميرات المثبتة على زي الشرطة في مدينة San Francisco.
يذكر أن جلسة أعضاء الكونجرس لم تنتهي بملامح رئيسية لكيفية وضع قيود قانونية لإستخدام هذه التقنية، إلا أنها البداية بالتأكيد للحد من إستخدام هذه التقنية التي لا تأتي بمعايير مثالية في النهاية.