كانت لجنة التجارة الأمريكية قد أقامت دعوى ضد كوالكوم في يناير 2017، توجه إليها إتهامات بإنتهاك قانون الإحتكار وفرض الكثير من الرسوم لترخيص براءات إختراعها للشركات الأخرى.
إتخذت محكمة سان خوسيه الأمريكية قرار مفاجيء يؤكد على الإتهامات الموجهة لشركة كوالكوم بإنتهاك قانون مكافحة الإحتكار، كما وجهت إليها إتهامات بالقضاء على منافسيها من خلال فرض رسوم كبيرة على ترخيص براءات إختراع الشركة، أيضاً جاء أمر المحكمة في الإتهامات الموجهة لشركة كوالكوم بضرورة إعادة التفاوض مع الشركات في رسوم ترخيص براءات إختراع الشركة، وتعديل الرسوم المفروضة إلى مستوى عادل لمنافسيها.
وقد كانت البداية من لجنة التجارة الفيدرالية التي أقامت دعوى قضائية في 2017 تتهم فيها كوالكوم بفرض الرسوم المبالغ فيها على ترخيص براءة إختراعها، الذي يعد إنتهاك لقانون الإحتكار.
ويأتي هذا القرار بعد وصول كوالكوم إلى تسوية مع ابل مؤخراً في دعوى قضائية أخرى، حيث وافقت ابل على الإستمرار في دفع الرسوم المحددة من كوالكوم لترخيص براءات إختراع الشركة.
ولقد أشار قرار المحكمة إلى أن كوالكوم إستخدمت براءات الإختراع لجمع الكثير من المليارات من الشركات المصنعة للهاتف، تصل إلى نسبة مئوية من سعر الهاتف الذكية، كما أن سياسة كوالكوم أدت إلى إلحاق الكثير من الضرر بمنافسيها في الأسواق نتيجة سيطرة الشركة على التقنية والمعدات الأصلية لصناعة الرقاقات، كما أشارت إلي أن تطوير كوالكوم لرقاقات مودم 5G سيؤدي إلى إستمرار إنتهاك كوالكوم لقانون الإحتكار والمبالغة في فرض الرسوم.