في العام الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن شركة أوبر تعرضت لأزمة خرق البيانات، ولكن بدلاً من إبلاغ الحكومة أو المتضررين عنها، فضلت الشركة الإخفاء عن الأمر. والآن، لقد تم تغريم الشركة بمبلغ قيمته 148 مليون دولار كجزء من التسوية، وسيتم توزيع المبلغ على كل ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة. وبعد أن أصبح هذا الاختراق واستجابة أوبر إليه أمرًا علنيًا، قامت بعض الولايات بالبحث والتحقيق في الحادث بينما قدم البعض الآخر دعاوى قضائية.
فقد حصل المخترقون على معلومات شخصية لحوالي 57 مليون من عملاء وسائقي أوبر في أكتوبر 2016، وردًا على ذلك، قامت الشركة بدفع 100000 دولار للمخترقين لحذف البيانات والتكتم عن الأمر. وشرعت لجنة التجارة الفيدرالية في إجراء تحقيق بعد ظهور الأنباء، وفي وقت لاحق أضافت المزيد من الأحكام إلى تسوية أبرمتها مع الشركة سابقًا بسبب وجود نقص في ضمانات البيانات.
وقال وزير العدل في ولاية كاليفورنيا Xavier Becerra في بيان: “إن قرار أوبر بالتستر على هذا الخرق كان انتهاكُا صارخُا لثقة الناس”، وأضاف: “فشلت الشركة في حماية بيانات المستخدمين وإخطار السلطات عند الكشف عن الأمر، وتماشيًا مع ثقافتها المؤسسية في ذلك الوقت، أخفت أوبر الاختراق تحت السجادة بشكل متعمد وتجاهلت القانون”.
وإلى جانب الغرامة، وافقت شركة أوبر على توفير تدابير أمنية جديدة أكثر صرامة للبيانات.
