في العام الماضي اتخذت حكومة الولايات المتحدة إجراء لحظر استخدام برامج الحماية الخاصة بشركة Kaspersky داخل الوكالات الفيدرالية، بمعني حظر استخدام برمجيتها في الشبكات الالكترونية الحكومية، تحت زعم أن روابط الشركات مع الحكومة تمثل خطرا أمنيا.
وفي سبتمبر أصدرت وزارة الأمن الداخلي أمرا يتطلب من الإدارات والوكالات الفيدرالية إزالة برمجيات الشركة من أنظمتها خلال 90 يوم، ليصدر بعدها موافقة الكونغرس على موافقة الرئيس الأمريكي ترامب والذي يحظر استخدام برمجيات شركة Kaspersky.
حيث أفادت التقارير بأن القاضية Colleen Kollar-Kotelly قاضي منطقة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا، رفض الدعوي المقدمة من شركة Kaspersky بأن الحظر غير دستوري، كما أشار Kaspersky أن قانون التمييز العنصري أدي إلى إصدار عقوبة غير دستورية لكن كان القضاء أعلن رفض القضية مبررا أن هذا الأجراء لم يكن عقوبة وإنما يقضي على خطر على الأمن القومي.
الجدير بالذكر أنه سيتم تفعيل القانون ضد Kaspersky في الأول من أكتوبر.
