كشفت إنتل أنها تواجه 32 دعوى قضائية على الأقل جراء ثغرتي المعالجات Meltdown وSpectre، حيث أوضحت الشركة أنه تم رفع 30 دعوى جماعية من المستهلكين ودعوتين من المستثمرين منذ 15 فبراير 2018. وتهدف دعاوى المستهلكين الجماعية في الحصول على تعويضات مالية والإنصاف، في حين أن الدعاوى الاستثمارية تدعي أن إنتل وبعض المسؤولين انتهكوا قوانين الأوراق المالية من خلال الإدلاء ببيانات حول منتجات إنتل والضوابط الداخلية التي اتضح كذبها بعد الكشف عن الثغرات الأمنية.
وتواجه شركة إنتل أيضا دعاوى من ثلاثة مساهمين قاموا برفع دعاوى ثانوية يزعمون فيها أن بعض أعضاء مجلس الإدارة والضباط في إنتل فشلوا في اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالتداول الداخلي المزعوم، ويبدو أن هذه الادعاءات تتعلق بما كان تم إثارته حول مبيعات أسهم الرئيس التنفيذي لشركة إنتل “براين كرزانيتش”.
ليس من الغريب أن نرى إنتل تواجه دعاوى قضائية متعددة، وتحذر الشركة أنها قد تواجه دعاوى أكثر في المستقبل. وقد ساهمت ثغرتي المعالجات Meltdown وSpectre في الكشف عن المشكلات الأساسية في تصميم المعالج على مدى العشرون عام الماضية، وكان لتحديثات البرامج لحماية الحواسب أثر ملحوظ على الأداء. وقد افتقر رد إنتل على الثغرات الأمنية الشفافية في البداية، وكان على مايكروسوفت الكشف عن المدى الحقيقي لمشاكل الأداء.
وقد كافحت إنتل لحل مشاكل معالجاتها التي تسببت فيها ثغرة Spectre، حيث تسببت التحديثات الأولية إعادة تشغيل متكررة على بعض الأجهزة. واضطرت مايكروسوفت أيضًا لإصدار تحديث ويندوز طارئ لتعطيل حلول إنتل غير الجيدة لثغرة Spectre. وقد استأنفت إنتل الآن إصدار تحديثات البرامج الثابتة لمعالجات Skylake، في حين أنها لا تزال تختبر تحديثات لمعالجات Broadwell، معالجات Haswell وعدد من المعالجات الأخرى. كما تقوم الشركة بتوسيع برنامج مكافآت المشكلات للتأكد من اكتشافها لهذا النوع من المشاكل الأمنية في وقت أقرب في المستقبل.
