المشرعون الأمريكيون قلقون منذ فترة من المخاطر الأمنية التى هددت العلاقات المزعومة بين الشركات الصينية هواوي وZTE وحكومة البلاد؛ لذا فقد قدم مُمثل ولاية تكساس “مايك كوناواي” الأسبوع الماضي مشروع قانون يُدعى “الدفاع عن قانون الاتصالات الحكومية الأمريكية”، والذي يهدف إلى حظر الوكالات الحكومية الأمريكية من استخدام الهواتف والمعدات من هاتين الشركتين.
ومن شأن مشروع قالانون الذي قدمه “مايك كوناواي” أن يحظر على الحكومة الأمريكية شراء واستخدام أجهزة و/أو خدمات الاتصال من هواوي وZTE. وفي بيان على موقعه أوضح “مايك” إن التكنولوجيا القادمة من هذه البلاد تشكل تهديد للأمن القومي، وأن استخدام هذه الأجهزة سيكون مثل دعوة الحكومة الصينية لمراقبتهم، واستشهد بالمخابرات الأمريكية ومسؤولي مكافحة التجسس الذين أوضحوا أن هواوي قد تقوم بمبادلة المعلومات مع قادة الدولة، وأن أعمالها في الولايات المتحدة في ازدياد ما يمثل المزيد من المخاطر الأمنية.
مشروع القانون هو مشكلة أخرى لهواوي، والتي انهارت شراكتها مع شركة AT&T الأسبوع الماضي، والتي كانت ستجعل الشركة قادرة على بيع هاتفها الجديد Mate 10 برو في الولايات المتحدة من خلال شركة الاتصالات AT&T؛ لكن هذه الشراكة اجتذبت رقابة غير مرغوب فيها من المشرعين الأمريكيين الذين بعثوا برسالة الى لجنة الاتصالات الفيدرالية فى ديسمبر الماضى.
ويعتبر مشروع قانون “مايك كوناواي” جزء من اتجاه أكبر من المخاوف بشأن البرامج والأجهزة الأجنبية، ففي الصيف الماضي أبلغ 6 من رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية الرئيسية لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن لديهم مخاوف بشأن استخدام المنتجات الأمنية من شركة Kaspersky Lab الروسية؛ في حين أصدر مركز الأمن الوطني للحاسب في المملكة المتحدة توجيهات جديدة على منتجات الشركة الروسية، مشيرًا إلى مخاوف بشأن اتصالات محتملة للحكومة الروسية.
وقد قلق المشرعين منذ فترة طويلة حول تاريخ هواوي وZTE، ومشروع القانون الجديد هو خطوة جديدة في تلك القضية. ففي عام 2010 تواصل أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ مع لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن مخاوف تخص العلاقات المزعومة بين الشركات والحكومة الصينية؛ وفي عام 2011 كانت قدمت لجنة الاستخبارات الدائمة المنتخبة في مجلس النواب تقرير بشأن الشركتان، وأوصت بأن يتم منع الحكومة الأمريكية من شراء منتجات هواوي وZTE بالإضافة لاستمرار التحقيق والتشريع لمعالجة المخاوف.
الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد التي لديها مخاوف بشأن هذه الشركات، فقد أيدت الحكومة الاسترالية الحظر في عام 2013 الذي منع هواوي من تقديم عطاءات بشأن العمل على شبكة النطاق واسع المدى الوطنية في البلاد. لكن تقرير الكونجرس لعام 2011 لا يُشير إلى أدلة مباشرة على أن الشركة قد توصلت لتسوية، وأوضح أن هواوي فشلت في تقديم أدلة من شأنها أن تُرضي أي تحقيق عادل وكامل؛ وقد نفت هواوي باستمرار ادعاءات التواطؤ مع الحكومة الصينية.
وفي حين وجود احتمال لمخاوف تتعلق بأمن الحواسب، إلا أن هواوي وZTE تم استهدافهم من قبل أعضاء الكونجرس، ويمكن أن يكون مشروع القانون هذا شكل من أشكال الإشارات السياسية إلى الصين.
