المملكة المتحدة لا تزال غير مقتنعة بأن شركات الإنترنت تفعل ما يكفي للحد من التطرف على الانترنت، وتنظر الآن في ايجاد حل قوى تفرضه على تلك الشركات، ففى مقابلة مع صحيفة Sunday Times قال وزير الامن “بن والاس” انه يتعين على البلاد فرض الضرائب على تلك الشركات وذلك إما لتحفيز أقصى جهودها ضد التطرف او لتعويض عدم اتخاذها للاجراءات اللازمة، ولم يتحدث “والاس” عن تفاصيل أكثر حول الامر، وذكرت الصحيفة انها ستكون ضريبة على أساس غير متوقع والتي تستهدف أرباح الشركات الكبيرة.
ووصف “والاس” شركات الإنترنت الكبيرة أنهم يضعوا الربح كأولوية قبل السلامة العامة للمستخدمين، لكنه قال أنه الأمر لن يستمر كذلك مع الحكومة المنتخبة في المملكة المتحدة.
وتعترض الشركات المعنية بالأمر على تلك الادعاءات، وقال “سيمون ميلنر” في الفيسبوك أن “والاس” كان مخطئًا بان الشبكات الاجتماعية لا تعطي الاولوية للسلامة مشيرا الى الملايين التي يتم استثمارها في الأشخاص والتكنولوجيا للعثور على المواد الارهابية وسحبها، وفي الوقت نفسه، قال اليوتيوب أنه حقق تقدمًا كبيرًا بفضل مزيج من تقنيات التعلم الآلي، والمراجعين والشراكات الإنسانية للحد من التطرف والإرهاب.
لكن في نهاية الأمر، من السهل الادعاء بأن الفيسبوك أو جوجل لا يقومون بما يكفي عندما لا تضطر إلى تقديم تفاصيل أو النظر في المسائل التقنية والخصوصية وحرية التعبير، وهذا لا يعني أيضًا أنهم يفعلون كل ما في وسعهم، ولكن الحكومة قد تضطر إلى دعم أي تدابير ضريبية عقابية مع دليل ملموس عند اتخاذ أي إجراء.
