شركة ZTE التي تعتبر ثاني أكبر شركة لتصنيع أجهزة الاتصال في الصين، تواجه غرامة قاسية من قبل الحكومة الأمريكية، حيث صدر حكم قضائي بأن الشركة مذنبة بسبب انتهاكها لقانون العقوبات ضد كل من إيران وكوريا الشمالية، وسوف تقوم بدفع ما يصل الى 1.2 مليار دولار وهي أكبر غرامة جنائية في قضايا العقوبات الأمريكية حتى الآن.
ووفقًا لوزارة التجارة في الولايات المتحدة، فإن شركة ZTE منذ عام 2010 وحتي عام 2016 قامت بالتآمر لتتهرب من الحظر التجاري الذي تفرضه أميركا على إيران، فقد قامت الشركة ببيع أجهزة وبرمجيات أمريكية الصنع إلى إيران لتوفير بنية تحتية للاتصالات فيها، وتم اتهام شركة ZTE أيضًا بتوصيل 283 شحنة من المعدات (تضم خوادم وأجهزة راوتر) إلى كوريا الشمالية، التي تعتبر أيضًا تحت الحظر التجاري الأمريكي، وتقول الحكومة الأمريكية أن المسؤولين بشركة ZTE كذبوا بشأن هذا الأمر مرارًا وقاموا بتضليل المحققين الفيدراليين في التحقيقات التي استمرت لمدة خمس سنوات، لكن جاءت اللحظة الفاصلة عندما صادرت الولايات المتحدة جهاز كمبيوتر محمول تابع لمحامي شركة ZTE والذي يحتوي على مجموعة من الوثائق توضح مبيعات الشركة غير القانونية، وفي وقتها واجهت ZTE غرامة فورية 892 مليون دولار والتي ستزيد حوالي 300 مليون دولار في العقوبات المستقبلية التي تعتمد على تطبيقها لشروط الصفقة.
وفي تصريح صحفي قال رئيس مجلس إدارة شركة ZTE والرئيس التنفيذي تشاو شيان مينغ أن ZTE تعترف بالاخطاء التي ارتكبتها، وتتحمل المسؤولية بالكامل، وستظل ملتزمة بالتغيير الإيجابي داخل الشركة، وتقول الشركة أنها قامت بتغيير قياداتها منذ حدوث تلك الانتهاكات، والتي بسببها تم تعيين شيان مينغ في أبريل الماضي.
وتم إغلاق القضية ضد ZTE في الوقت الحالي، لكن وزارة التجارة لا تزال تواصل تحقيق مماثل ضد منافسها المحلي هواوي وهي أكبر شركة اتصالات في العالم، فقد قامت وزارة التجارة بالولايات المتحدة باستدعاء هواوي في يونيو الماضي، وطالبتها بتسليم جميع الوثائق التي تغطي تصدير أو إعادة تصدير التكنولوجيا الأمريكية الصنع إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وكوبا، ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن.
