لم يكن لجوء مكتب التحقيقات إلى طرف ثالث لفك شيفرة هاتف الأيفون أمر بسيط، فلقد كشفت بعض التلميحات التي خرجت من مكتب التحقيقات مؤخراً، أن فك شيفرة الأيفون أدى إلى تغريم مكتب التحقيقات 1.3 مليون$.
بعد الكثير من النزاعات التي مرت بها شركة ابل مع مكتب التحقيقات في قضية San Bernardino، أعلن رئيس مكتب التحقيقات James Comey في أحد تصريحاته، أن إمتناع شركة ابل عن التعاون مع مكتب التحقيقات، أدى إلى دفع مكتب التحقيقات أموال طائلة لفك الشيفرة عن طريق طرف ثالث.
وقد أدلى رئيس مكتب التحقيقات بهذه التصريحات مؤخراً في فعاليات Aspen التي أقيمت في لندن، وفي الوقت الذي لم يعلن بشكل واضح عن الرقم الذي تم دفعه بشكل دقيق، إلا أنه اكتفى بتلميحات بعيدة حول ما تم دفعه لفك الشيفرة مقارنة براتبه منذ بدء عمله في مكتب التحقيقات، إلا أن Comey أنهى تصريحاته بأن الحصول على شيفرة ابل أستحق المبلغ المدفوع.
لكن على الرغم من التلميحات التي أشارت إلى المبلغ المدفوع لفك شيفرة ابل، إلا أن مكتب التحقيقات رفض التأكيد أو النفي حول هذه التوقعات التي نشرت مؤخراً، كما حرص مكتب التحقيقات على عدم الإعلان عن شيفرة ابل وكيفية الوصول إلى مفتاح فك الشيفرة لابل أو أي جهة أخرى، بالرغم من إعلان ابل عن رغبتها في معرفة تفاصيل أكثر عن أدوات مكتب التحقيقات لفك الشيفرة.
جدير بالذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالية كان السبب الرئيسي في إيقاف النزاعات القانونية مع ابل في أروقة المحاكم، بعد الكثير من المحاولات في إقناع ابل بفك شيفرة هاتف الأيفون محور النزاع، إلا أن مكتب التحقيقات أعلن في النهاية عن عدم حاجته للحكم والفصل في هذه القضية، وعن لجوء المكتب لطرف ثالث لفتح الهاتف، بل أن الأداة نفسها استخدمت لفك شيفرة هاتف أخر في قضية أخرى، لذا يبدو في النهاية أن المبلغ الذي دفع للطرف الثالث استحق بالفعل الحصول على شيفرة ابل لإنهاء الكثير من القضايا العالقة في محاكم الولايات المتحدة.
كلها دعايه في دعايه لتوضيح ان الايفون لايمكن اختراقه ببساطه
وطبعا يعتبر هذا دعم من الحكومه للايفون
اقتصاد دوله ياعمي