قوانين الإتحاد الأوربي الجديدة لحماية البيانات تعتبر هزة كبيرة لشركات التكنولوجيا لأعوام قادمة، حيث قد تواجه شركات التكنولوجيا غرامة قد تصل إلى 4% من مبيعاتها العالمية سنويا، حيث أجرى الإتحاد الأوربي تعديل في قوانين البيانات بما يحمل الأفراد مسئولية المعلومات الخاصة بهم.
وصرح بيتر تشيرش وهو محامي لدى Linklaters أن هذه القوانين من شأنها أن تجعل قطاع الأعمال يأخذ القضايا المتعلقة بالبيانات الشخصية على محمل الجد أكثر، وشركات التكنولوجيا الأمريكية بالفعل على علاقة مضطربة مع الهيئات التنظيمية الأوربية فكل من جوجل Google والفيس بوك Facebook تواجهان غرامات كبيرة، فشبكة الفيس بوك Facebook تواجه غرامات على ملفات تعريف الرابط، بينما تواجه جوجل Google غرامات على سياسة الخصوصية.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2018، الا أن هذا التغير سيجعل عمالقة التكنولوجيا يولون مزيد من الاهتمام إلى أراء المنظمين، حيث يتم مناقشة هذا المشروع منذ عام 2012 وسوف يحتاج إلى تصديق البرلمان الأوربي العام المقبل.
وقد ضمت التعديلات عدة نقاط منها:
1-على شركات التكنولوجيا أن تقدم تقرير للمنظمين يظهر أي اختراقات خطيرة لبيانات المستخدمين خلال 72 ساعة.
2-سيتم توسيع حق المستخدم لمواقع التواصل بحيث يكون لأي شخص الحق في محو تاريخ الصفحة الخاصة به من على موقع الفيس بوك مثلا في أي وقت.
3-للمستخدم الحق في نقل بياناته في أي وقت من شركة لأخرى ليحقق لنفسه مميزات أكثر.
4-على الشركات التي تتعامل مع كم كبير من البيانات عليها توظيف أمن لحماية هذه البيانات.
وقد أوضح كبير المفوضين فيليب البرش أن القوانين خطوة كبيرة باتجاه حماية المستهلك وضمان حماية أكبر للبيانات في عصر التكنولوجيا الرقمية، والتغير الكبير في قواعد حماية البيانات سيضع رجال الأعمال في هذا المجال أمام تحدي كبير فمن يستخدم البيانات الشخصية الأوربية سواء داخل أوربا آو خارجها والتغير يحتاج إلى تغيرات كبيرة في القواعد الداخلية لشركات التكنولوجيا، لذا فإن عامان فترة قليلة لإجراء التعديلات التي توافق القوانين الجديدة.
