يبدو أن حكومة المملكة المتحدة غير راضية عن التحقيق الأولي الذي أجرته بشأن شراء إنفيديا لـ ARM. فوفقًا لرويترز، سمعت صحيفة صنداي تايمز أن وزيرة الثقافة التكنولوجية “نادين دوريس” ستأمر هيئة المنافسة والأسواق في البلاد بإجراء تحقيق “المرحلة الثانية” في صفقة إنفيديا بشأن قضايا الأمن القومي. وقالت الصحيفة إن الإعلان قد يأتي خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب ما ورد، فإن التحقيق الثاني سيستمر قرابة ستة أشهر. وبعد ذلك، يمكن للمسؤولين إما منع الصفقة أو الموافقة عليها كما هي أو طلب تنازلات.
ورفضت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والتكنولوجيا في المملكة المتحدة التعليق على القصة. ومن ناحية أخرى ركزت شركة إنفيديا طاقتها حتى الآن على التقليل من المخاوف بشأن حيادية ARM إذا تم إغلاق الصفقة، ووعدت بنموذج ترخيص مفتوح يتعامل مع العملاء بإنصاف.
لن يؤدي أي تحقيق ثانٍ بالضرورة إلى فشل استحواذ إنفيديا على ARM. وقد يشير ذلك إلى أن الحكومة لديها بعض المخاوف، وأن إنفيديا قد تضطر إلى تقديم بعض التضحيات. على الأقل، سيتعين على الشركة التحلي بالصبر إذ انها لن تحصل على موافقة المملكة المتحدة حتى عام 2022 على أقرب تقدير، وسيظل عليها انتظار المنظمين الآخرين قبل الانتهاء من عملية الدمج.
ووفقا لمتحدث باسم NVIDIA، فإن الشركة “ستواصل العمل” مع حكومة المملكة المتحدة لمعالجة المخاوف، كما ان المرحلة الثانية المحتملة ستتيح للشركة توضيح كيف ستحسن الصفقة ARM وتعزز المنافسة.
